توسط: قابلیت چارچوب قانونی پیشنهادی ویتنام برای دارایی‌های دیجیتال می‌تواند تقلب را در فضای کریپتوی کشور به حداقل برساند.
این نظر رئیس انجمن بلاک‌چین ویتنام، فان دوک ترونگ است که در مصاحبه‌ای با وین‌تامین نیوز فاش کرد که این انجمن به تازگی گزارش‌هایی از یک تقلب ۱۰۰ میلیون دلاری در کریپتو که سرمایه‌گذاران ویتنامی را هدف قرار داده بود، دریافت کرده است. بر اساس گفته‌های ترونگ، مجرمان به دلیل “منطقه‌های خاکستری سیاست” کشور ویتنام درباره وضعیت قانونی کریپتوکارنسی و دارایی‌های دیجیتال همچنان از مسئولیت‌پذیری فرار می‌کنند.
در تاریخ ۲۲ اکتبر، ویتنام یک استراتژی ملی بلاک‌چین را با هدف تعیین موقعیت کشور به عنوان یک پیشرو در فناوری بلاک‌چین در آسیا تا سال ۲۰۳۰ آغاز کرد. با وجود این جاه‌طلبی، قوانین ویتنام هنوز دارایی‌های دیجیتال را به‌طور رسمی شناسایی نکرده‌اند که این امر یک منطقه خاکستری تنظیمی ایجاد می‌کند که ترونگ می‌گوید فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده‌های مجرمانه فراهم کرده است.
شهروندان ویتنامی در میان فعال‌ترین سرمایه‌گذاران کریپتو در آسیا هستند و جریان ورودی سرمایه مرتبط با بلاک‌چین برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به مبلغ ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد شده است. حدود ۱۷ میلیون نفر از ویتنامی‌ها به استفاده از کریپتوکارنسی پرداخته و در مجموع ۱.۲ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی در سال ۲۰۲۳ کسب کرده‌اند و در رده سوم جهانی بعد از ایالات متحده و بریتانیا قرار دارند. با وجود این اعداد شگفت‌انگیز، ترونگ معتقد است که نبود وضوح قانونی به مجرمان این امکان را می‌دهد که از طریق نهادهای ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی خارج از کشور به فعالیت مشکوک بپردازند که این امر انجام اقدامات لازم برای اجرای قوانین را دشوار می‌سازد.
در دسامبر، پلیس در هانوی هشت مظنون را به اتهام در یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو که توکن‌های تقلبی به قربانیان فروخته بود، دستگیر کرد و در نهایت بیش از ۱ میلیون دلار از آن‌ها کلاهبرداری کرد. چند روز بعد، در استان دونگ نای، ۴ مظنون به اتهام کلاهبرداری از قربانیان به مبلغ بیش از ۱۵۰,۰۰۰ دلار در یک کلاهبرداری استخراج کریپتو که قربانیان را به خرید یک میم کوین بی‌ارزش به نام «بین‌کوین» ترغیب کرده بود، توسط پلیس دستگیر شدند.
بر اساس گفته‌های ترونگ، پیش‌نویس قانون که به طور موقتی برای تصویب در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تعیین شده، چارچوب قانونی برای حمایت از مصرف‌کننده و حل اختلافات را ایجاد خواهد کرد و به مسائل مربوط به پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی که در حال حاضر با کریپتوکارنسی در ویتنام مرتبط است، می‌پردازد.
