توسط: 
دو مقام رگولاتوری کلمبیا لایحه‌ای جدید را پیشنهاد داده‌اند که هدف آن تنظیم بازار کریپتو است. این لایحه شامل 16 ماده است که در آن سیستم صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) پیش‌بینی شده است.
به گزارش رسانه محلی El Colombiano، این لایحه به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی است که از کاربران کریپتو حفاظت کند و سرمایه‌گذاری بیشتری را در صنعت نوپای کریپتوی کلمبیا تشویق کند.
این لایحه شامل 16 مقاله است که جنبه‌های مختلف مرتبط با کریپتو، از جمله نظارت، قوانین بازاریابی، آموزش، مالیات بر کریپتو و همچنین تدابیر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را پوشش می‌دهد.
علاوه بر این، لایحه همچنین یک سیستم صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را پیشنهاد می‌کند که شرکت‌های کریپتو برای فعالیت در این منطقه باید برای آن درخواست دهند. کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور، کانادا و امارات از مجوزهای VASP برای اطمینان از رعایت قوانین محلی استفاده می‌کنند.
سناتور گوستاو مورن و نماینده خانه، جولین لوپز، این لایحه را در تاریخ 2 مارس به کنگره پیشنهاد دادند، پس از اینکه سال گذشته در تلاش خود ناکام بودند.
مورن بیان کرد که کلمبیا به طور عاجل نیاز به ایجاد یک چارچوب قانونی برای صرافی‌ها و شرکت‌های کریپتو دارد، زیرا شرکت‌های دارایی‌های مجازی در کشور به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و این “عدم اطمینان و خطراتی را برای کاربران ایجاد می‌کند.”
او افزود که نبود تنظیمات قانونی، خدمات کریپتو را فاقد سازوکارهای امنیتی مناسب برای حفاظت از کاربران و جلوگیری از سوء استفاده از دارایی‌های کریپتو می‌کند.
جولین لوپز نیز گفت: “لایحه ما در نظر دارد قوانینی روشن را برقرار کند تا یک اکوسیستم [کریپتو] مطمئن و جذاب برای سرمایه‌گذاری با تضمین‌های لازم برای این صنعت نوظهور ایجاد کند.”
طبق این گزارش، حدود پنج میلیون کاربر کلمبیایی در حال معامله با ارزهای دیجیتال هستند. تنها در سال 2024، ارزش معاملات کریپتو به 6.7 میلیارد دلار در کشور رسیده است. با این حال، این رسانه همچنین اشاره کرد که بسیاری از کاربران قربانی کلاهبرداری‌ها و طرح‌های هرمی شده‌اند و برخی دیگر از اکوسیستم غیرقانونی کریپتو برای پولشویی سوء استفاده می‌کنند.
مدیر کل مالی کلمبیا، که رگولاتور اصلی مالی کشور است، از سال 2021 به طور علنی بر روی چندین پروژه آزمایشی کریپتو کار کرده است. اما این پروژه‌ها هنوز نتوانسته‌اند “چارچوب قانونی مشخصی” تولید کنند.
