آواتار محمدرضا فلاحتی توسط: تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۳ 0 دیدگاه
  • کامرون وینکلواس به شدت از SEC انتقاد کرده و آن را به خاطر هزینه‌های حقوقی کلان و از دست دادن نوآوری‌ها ملامت کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) رسماً تحقیقاتی را که به مدت نزدیک به دو سال بر روی جمینی ترست، صرافی رمزارزی تأسیس شده توسط دوقلوهای وینکلواس، انجام داده بود، پایان داد. کامرون وینکلواس اعلام کرد که این نهاد تصمیم به عدم پیگرد قانونی علیه این شرکت گرفته است.

این تحقیق به مدت ۶۹۹ روز به طول انجامید و شامل یک اطلاعیه ولز بود که ۲۷۷ روز پیش صادر شد و حاکی از اقدامات قانونی احتمالی بود. با این حال، با وجود تصمیم SEC برای کنار گذاشتن این پرونده، کامرون وینکلواس همچنان انتقادات خود را ادامه داد و در بیانیه‌اش نشان داد که از این تصمیم خوشحال یا راضی نیست.

علاوه بر این، او رویکرد تهاجمی این نهاد را محکوم کرده و اظهار داشت که جمینی ده‌ها میلیون دلار هزینه حقوقی متحمل شده و صدها میلیون دلار نیز در زمینه تولید و نوآوری از دست داده است.

کامرون همچنین بیان کرد

“رفتار SEC نسبت به دیگر شرکت‌ها و پروژه‌های رمزارز هزینه‌های بسیار بیشتر و از دست دادن غیرقابل اندازه‌گیری رشد اقتصادی برای آمریکا به همراه داشته است.”

او خواستار تحمیل جرایم مالی علیه این نهاد نظارتی به منظور جلوگیری از مشکلات آتی، به ویژه در زمینه تنظیم قوانین کسب و کارهای قانونی رمزارزی شد.

جمینی همچنین در حال بررسی مسئله ارائه عمومی اولیه (IPO) در پایان امسال است. با این حال، شرکت هنوز تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ نکرده است.

میشیگان با لایحه 4087 به رقابت ذخایر رمزارز می‌پیوندد

در ماه ژانویه، این شرکت با پرداخت ۵ میلیون دلار به توافقی برای حل و فصل اتهامات با کمیسیون تجارت آتی ایالات متحده (CFTC) بر سر اتهامات افشای نادرست توافق کرد. در ژوئن ۲۰۲۳، جمینی به توافقی با دفتر دادستان کل ایالت نیویورک به ارزش ۵۰ میلیون دلار رسید.

تغییر در نحوه اجرای رمزارز SEC

تصمیم به پایان دادن به تحقیق روی جمینی با رویکرد SEC در زمینه اجرای رمزارز سازگار است. از زمان روی کار آمدن مارک تی. اویدا به عنوان سرپرست این نهاد پس از خروج گری گنسلر، این سازمان رویکردی دوستانه‌تر به رمزارزها اتخاذ کرده است.

این تغییر سیاست در پی کنار رفتن اخیر SEC از اقدامات قانونی علیه کوین بیس، اوپن‌سی، رابینهود و یونی سواپ بوده است. این عقب‌نشینی نهاد نظارتی احتمالاً نشان‌دهنده تغییر رویکرد ملایم‌تر در پرونده‌های پرچمدار و در حال انجام، از جمله دعوای حقوقی مربوط به لابراتورهای ریپل می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید