قانون جنجالی که تعریف صرافی‌ها را شامل شرکت‌های کریپتویی نیز می‌کرد، ممکن است متوقف شود چرا که مدیر موقت کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده، مارک اویدا، خواستار ارزیابی دوباره این قانون شده است.
این مقرره که در سال 2020 تصویب شد، در اصل برای بهبود نظارت بر سیستم‌های معاملاتی جایگزین طراحی شده بود، اما تحت رهبری سابق کمیسیون، گری گنسلر، به گونه‌ای گسترش یافت که شامل پلتفرم‌های کریپتویی نیز شود.
اویدا در کنفرانس انجمن بانکداران بین‌المللی در واشنگتن در تاریخ 10 مارس گفت که گسترش این قانون اشتباه بوده و از کارکنان کمیسیون خواسته تا گزینه‌های حذف مفاد مربوط به کریپتو را بررسی کنند.
اویدا توضیح داد که این قانون در ابتدا به منظور بهبود شفافیت و نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اوراق بهادار دولتی بود، اما کمیسیون تحت رهبری گنسلر آن را به سمت “جهت بسیار متفاوتی” سوق داد.
او به ابهامات موجود در متن نسخه 2022 این قانون اشاره کرد که شامل “پروتکل‌های ارتباطی” بود بدون آنکه تعریف واضحی از این اصطلاح ارائه دهد. او استدلال کرد که این موضوع ممکن است به طور ناخواسته رنج وسیعی از پلتفرم‌های کریپتویی را به قوانین صرافی مشمول کرده باشد.
نسخه بازنگری شده این قانون، که تحت گنسلر معرفی شد، ممکن بود برخی پلتفرم‌های کریپتویی را مجبور کند که به عنوان صرافی ثبت‌نام کنند، حتی اگر عمدتاً به عنوان پروتکل‌های ارتباطی یا شبکه‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کردند.
اویدا گفت که “اشتباه” بود که کمیسیون قوانین بازار خزانه‌داری را به آنچه که او آن را “تلاش قهری برای کاهش بازار کریپتو” توصیف کرد، مرتبط کند.
علاوه بر این، بازخورد عمومی در مورد تعریف گسترش‌یافته صرافی اساساً منفی بود، به گفته اویدا. به همین دلیل، او از کارکنان کمیسیون خواسته تا گزینه‌های حذف این بخش از پیشنهاد را بررسی کنند و بار دیگر به هدف اصلی خود برای تنظیم ATSهای اوراق بهادار دولتی بپردازند.
اظهارات اویدا در حالی صورت می‌گیرد که این نهاد چندین پرونده اجرایی علیه شرکت‌های کریپتویی مانند جمینی و کراکن را کنار گذاشته و گروه کاری جدیدی در حال توسعه قوانین واضح‌تر برای دارایی‌های دیجیتال تشکیل داده است.
به نظر می‌رسد این نهاد در حال ارزیابی مجدد چندین سیاست است که قبلاً کریپتو را در کانون توجه قرار داده بود و اقداماتی را که در دوران گنسلر معرفی شده بود، لغو می‌کند. تحت رهبری او، کمیسیون رویکرد اجرایی تهاجمی به اتخاذ بیش از 100 پرونده اجرایی علیه شرکت‌های کریپتویی داشت.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده است، کمیسیون همچنین در پرونده قوانین کارگزار-معامله‌گر خود به عقب بازگشته است. در تاریخ 20 فوریه، این نهاد درخواست تجدید نظر خود علیه حکمی از دادگاه تگزاس را که قانون مذکور را که می‌خواست برخی پلتفرم‌های دیفای، تأمین‌کنندگان نقدینگی و سازندگان بازار را به عنوان کارگزار طبقه‌بندی کند، کنار گذاشت.
