توسط: مقام‌های اصلی اداره تحقیقات روسیه پیشنهادی جدید برای تنظیم قانون درباره بیتکوین ارائه کرده‌اند که می‌تواند انتقال آن را از طریق اشخاص ثالث جرم‌انگاری کند.
کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرده است که این پیشنهاد می‌تواند بازار کریپتوکارنسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در اوایل فوریه، الکساندر باسریکین، رئیس این کمیته در جلسه‌ای اظهار داشت که این کمیته پیشنهاد کرده کریپتوکارنسی به‌طور قانونی به‌عنوان دارایی شناخته شود. این اطلاعات توسط خبرگزاری اینترفاکس گزارش شده است.
او همچنین پیشنهاد داد که برای انتقال ابزارهای پرداخت الکترونیکی به اشخاص ثالث مسئولیت کیفری تعیین شود. برخی از کارشناسان حقوقی روسی در مصاحبه با “آتو تی کریپتو” بر این موضوع اختلاف‌نظر داشتند که آیا کریپتوکارنسی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد یا خیر. اما نکته مشخص این است که اگر این پیشنهاد تصویب شود، قوانینی مشخص برای توقیف یا مصادره کریپتوکارنسی در طول تحقیقات وضع خواهد شد.
دروپرها
در حال حاضر، قانون روسیه روش استانداردی برای مدیریت کریپتوکارنسی در موارد جنایی ندارد. اما این وضعیت می‌تواند به‌زودی تغییر کند. اصلاحات پیشنهادی کریپتو را به‌طور رسمی به‌عنوان دارایی طبقه‌بندی می‌کند و به مقامات امکان می‌دهد آن را به‌عنوان شواهد قانونی در نظر بگیرند. قوانین جدید همچنین خطوط راهنمایی برای مسدود کردن و توقیف کندل‌ها ایجاد می‌کند.
یکی از مسائل کلیدی که این کمیته به آن پرداخته مسئله استفاده غیرقانونی از حساب‌های بانکی اشخاص ثالث، که به‌عنوان “دروپرها” شناخته می‌شوند، برای انجام تراکنش‌های کریپتو است. به همین دلیل مقامات پیشنهاد تعیین مجازات کیفری داده‌اند.
بر اساس قوانین روسیه، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به روش‌هایی اشاره دارند که از طریق آنها افراد می‌توانند وجوه خود را از طریق سیستم‌های الکترونیکی مانند کارت‌های بانکی یا کیف پول‌های دیجیتال مدیریت و انتقال دهند. اما در مورد کریپتو، اجرای قانون با چالش‌های فنی در شناسایی و پیگیری تراکنش‌های غیرقانونی مواجه است.
ولادیمیر سوبینسکی، کارشناس حقوقی در شرکت حقوقی DRC که در سال 2020 نماینده بایننس بود، در اظهارنظری برای “آتو تی کریپتو” توضیح داد که مسئله اصلی مربوط به نحوه خرید کریپتو در روسیه است. او بیان کرد که بسیاری از افراد تازه‌وارد در این حوزه به خدمات همتا به همتای صرافی‌های متمرکز کریپتو متکی هستند.
در اینجا، کاربران به‌طور اساسی به “دسترسی خرید” به برنامه‌های بانکی دیگران اقدام می‌کنند چرا که قوانین بانکی روسیه امکان خرید مستقیم کریپتو را محدود کرده است. این روند به‌طور فنی به‌عنوان استفاده از خدمات “دروپر” محسوب می‌شود.
“در بیشتر موارد، این به این دلیل است که وقتی کاربران به‌طور مکرر تراکنش‌های خرید یا فروش کریپتو انجام می‌دهند، کارت‌های بانکی آنها طبق قانون فدرال 115-FL مسدود می‌شود و مجبور به بستن حساب‌های خود می‌شوند. در نتیجه، فردی که به‌طور مکرر کریپتوکارنسی را خریدوفروش می‌کند، مجبور می‌شود برای انجام تراکنش‌ها از طریق حساب دیگری، به برنامه بانکی شخص ثالث دسترسی بخرد و به‌طور مؤثر از خدمات دروپر برای اهداف خود استفاده کند.”
ولادیمیر سوبینسکی
پیشنهاد باسریکین به نظر می‌رسد با هدف جرم‌انگاری این روند، برای کاهش تعداد روزافزون جرائم مربوط به کریپتوکارنسی، مخصوصاً مواردی که جوان‌ترها در آن نقش دارند، ارائه شده است. سوبینسکی می‌گوید که دروپرها اغلب “جوانان یا مهاجرانی” هستند که حاضرند برای 50,000 تا 60,000 روبل روسیه (تقریباً 500-600 دلار) “دسترسی فروش” حساب بانکی خود را فراهم کنند.
براساس داده‌های ارائه‌شده توسط کمیته تحقیقات روسیه، در سال 2024، جرائم دیجیتال نسبت به سال قبل 10% افزایش داشته که تقریباً یکی از هر پنج مورد این تخلفات توسط افرادی زیر سن قانونی رخ داده است. اما روشن نیست که چند مورد آنها با کریپتو مرتبط بوده‌اند.
مسئولیت کیفری برای انتقال ابزارهای پرداخت الکترونیکی به طور مشخص تعریف شده است، اما اینکه این قانون کیفری شامل کیف‌پول‌های رمز ارزی می‌شود یا خیر، هنوز مشخص نیست. سوبینسکی بیان می‌کند که کیف‌پول‌های رمز ارزی به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی تلقی نمی‌شوند. در مقابل، شرکت حقوقی نیوسکی که نیز یکی از نمایندگان بایننس در دادگاه بوده است، معتقد است که کیف‌پول‌های رمز ارزی در این دسته قرار می‌گیرند.
«[…] از منظر رمزارزها، ابزارهای پرداخت الکترونیکی شامل کیف‌پول‌های دیجیتال و سخت‌افزاری هر دو می‌شوند. ابتکار برای جرم‌انگاری انتقال این نوع ابزارهای پرداخت به دیگران قابل درک است. در مورد کارت‌های بانکی، مقامات مجری قانون، نهادهای نظارتی و خود بانک‌ها از هویت کسی که تراکنش انجام می‌دهد آگاه هستند. ولی در رمزارزها اغلب کیف‌پول شناسایی می‌شود اما هویت فرد خاصی مشخص نیست.»
– روسلان گافوروف، شریک و رئیس بخش دعاوی در نیوسکی آی‌پی لا
گافوروف یادآور شد که پدیده «دراپرها» در بخش کارت‌های بانکی روسیه رایج است. بانک‌ها همیشه در قراردادهای صدور کارت، بندی می‌گذارند که انتقال کارت را ممنوع می‌کند؛ اما گافوروف می‌گوید: «در حال حاضر هیچ ممنوعیت کیفری وجود ندارد»، همچنین افزود که این مسئله «به اندازه‌ای که ممکن است ساده به نظر برسد، ساده نیست.»
در پاسخ به درخواست برای طبقه‌بندی رمز ارزها به عنوان دارایی، گافوروف بیان کرد که در حقوق روسیه، رمزارزها به عنوان دارایی بویژه در مسائل مدنی و مالیاتی شناخته شده‌اند.
«دادگاه‌ها پیش از این مواردی را بررسی کرده‌اند که آیا رمزارز به عنوان دارایی محسوب می‌شود یا نه، در پرونده‌های ورشکستگی و طلاق. در آن زمان برای اولین بار در روسیه تأیید شد که مطابق با ماده 128 قانون مدنی، رمزارز به عنوان دارایی محسوب می‌شود.»
– روسلان گافوروف
با این حال، گافوروف اذعان کرد که پیشنهاد اصلاحات ممکن است برای پاسخگویی به مسائل خاص فرآیندی مرتبط با رمزارزها در قانون کیفری ضروری باشد. به عنوان مثال، این اصلاحات می‌تواند به موضوعاتی چون مصادره و ضبط رمزارزها روشنی بیشتری ببخشد. او توضیح داد که مسئله در مورد شناسایی رمزارز به عنوان دارایی نیست، بلکه مربوط به نحوه برخورد با آن در تحقیقات کیفری است.
سوبینسکی افزود که مجریان قانون روسیه تاکنون با چالش‌های بسیاری، از ردگیری کریپتوهای سرقت شده تا بازگرداندن آن به قربانیان، مواجه بوده‌اند.
«اگر رمزارز ردیابی و در کیف‌پول نگهبانی پیدا شود و از حرکت آن جلوگیری گردد، این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان آن را بازگرداند. توسعه قوانین در این حوزه بسیار مهم است و باید عمدتاً بر روی افزایش تعداد جرائم حل شده در این زمینه تمرکز کند.»
– ولادیمیر سوبینسکی
هر دو شرکت حقوقی موافقند که اگرچه شناسایی کریپتو به عنوان دارایی مسئله جدیدی نیست، اما اصلاحات پیشنهادی وضوح بیشتری به تحقیقات جرائم کیفری می‌بخشد. آنها بر این باورند که قوانین باید به مسائل عملی نیز پاسخ دهد، مانند اینکه چگونه می‌توان رمزارز را مصادره، مسدود یا به عنوان مدرک در پرونده‌های کیفری استفاده کرد.
