نیجریه مالیات بر ارزهای دیجیتال را برای افزایش درآمد ملی معرفی می‌کند

• نیجریه قصد دارد برای معامله‌های کریپتو، مالیات وضع کند تا درآمد خود را افزایش دهد.
• قوانین جدید شامل صدور مجوز ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (VASP) و تغییر سیاست‌های ممنوعیت گذشته می‌شود.
• پیش‌بینی می‌شود این قانون تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ تصویب شود و با مقررات جهانی کریپتو تطابق داشته باشد.

دولت نیجریه در تلاشی برای افزایش نظارت بر بازار دارایی‌های دیجیتال، تصمیم دارد مالیات جدیدی را برای معاملات کریپتو اعمال کند. این ابتکار تحت مدیریت کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) اجرا می‌شود. هدف اصلی این اقدام، گنجاندن معاملات کریپتو در چارچوب مالیاتی رسمی این کشور است.

این قانون پیشنهادی بخشی از یک سری اصلاحات بزرگتر است که هدف آن، تنظیم معاملات مجاز کریپتو در صرافی‌های رسمی و ایجاد جریان‌های جدید درآمد برای کشور است.

اصلاحات مقرراتی و صدور مجوز

سیاست جدید نیجریه نشان‌دهنده تغییر رویکرد این کشور نسبت به بازار کریپتو است. پیش‌تر، بانک مرکزی نیجریه خدمات بانکی مرتبط با کریپتو را به دلیل مسائل امنیتی ممنوع کرده بود. اما پس از لغو این ممنوعیت در دسامبر ۲۰۲۳، دولت تلاش‌هایی برای توسعه اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال آغاز کرد.

اخیراً کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه یک چارچوب صدور مجوز ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (VASP) را معرفی کرده است. این اقدام با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاران انجام شده است. انتظار می‌رود پس از این گام، رژیم مالیاتی کریپتو نیز معرفی شود، که این امر، به یکپارچه‌سازی بیشتر بازار کریپتو در نظام مالی نیجریه کمک خواهد کرد.

چشم‌انداز قانونگذاری و ارتباط با زمینه بین‌المللی قانون مالیاتی کریپتو در حال حاضر تحت بررسی‌های قانونگذاری قرار دارد و انتظار می‌رود تا اوایل سال ۲۰۲۵ تصویب شود. اگرچه کمیسیون بورس نیجریه هنوز جزئیات دقیقی در مورد ساختار مالیاتی ارائه نکرده است، اما این حرکت نشان‌دهنده تعهد نیجریه به تنظیم و بهره‌برداری از رشد صنعت کریپتو است.

این اصلاحات در شرایطی انجام می‌شود که کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده، نیز در حال بازنگری سیاست‌های خود نسبت به دارایی‌های دیجیتال هستند. برای مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به تازگی امکان استفاده از صندوق‌های مبادله‌ای کوین‌های جایگزین (altcoin ETFs) را بررسی کرده و با رویکردی دوستانه‌تر تحت رهبری کنونی، به دنبال بازنگری در تنظیمات خود است.

نگاهی به آینده

حرکت نیجریه به سمت وضع مالیات بر تراکنش‌های کریپتو نشانه‌ای از تغییر قابل توجه در رویکرد این کشور نسبت به دارایی‌های دیجیتال است. ورود تراکنش‌های کریپتو به سیستم مالیاتی کشور هدف آن است که علاوه بر تنظیم این بازار، محیطی امن برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید.

با پیشرفت جهانی در بازار کریپتو، اصلاحات در نیجریه ممکن است به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود که در جستجوی تعادل میان نوآوری و مقررات در بازار دارایی‌های دیجیتال هستند.