- مقامات آمریکایی، اتهامات کلاهبرداری علیه نادر النایجی را رد کردند.
- النایجی به سوء استفاده از ۳ میلیون دلار از بودجه سرمایهگذاران متهم شده بود.
مقامات آمریکایی، اتهامات علیه نادر النایجی، بنیانگذار شبکه اجتماعی غیرمتمرکز بیتکلوت، را رد کردند. مدارک دادگاهی نشان میدهد که وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایات کلاهبرداری خود را علیه او در اواخر فوریه پس گرفتند.
سال گذشته، دادستانهای فدرال النایجی را به کلاهبرداری تلفنی متهم کردند و ادعا کردند که او سرمایهگذاران را گمراه کرده و ۳ میلیون دلار را سوء استفاده کرده است. وزارت دادگستری ادعا کرد که او این وجوه را از طریق فریب بدست آورده و آنها را برای هزینههای شخصی مصرف کرده و بخشی را بین خانواده و دوستانش توزیع کرده است. اما قاضی ناحیهای ایالات متحده، هنری جی. ریکاردو، درخواست رد این پرونده را بدون تبعات قانونی تأیید کرد.
سوالات درباره سختگیری SEC در خصوص کریپتو
کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین النایجی را به راهاندازی یک طرح کلاهبرداری داراییهای کریپتویی متهم کرده بود. این نهاد استدلال کرد که او از پولهای سرمایهگذاران برای هزینههای شخصی استفاده کرده است. با این حال، مانند وزارت دادگستری، SEC نیز ماه گذشته برای رد شکایت خود علیه او اقدام کرد. هیچیک از این نهادها توضیحات بیشتری درباره این تصمیم ارائه نکردند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار بهطور مرتب بر روی پلتفرمها به دلیل نگرانی در مورد اوراق بهادار ثبت نشده و حفاظت از سرمایهگذاران تمرکز میکند. توکنومیکس بیتکلوت ممکن است مسائل مربوط به تطابق را ایجاد کرده باشد و موجب اقدامات قانونی شده باشد. با این حال، تصمیم به رد این پرونده سؤالاتی درباره رویکرد SEC و چشمانداز نظارتی گستردهتر ایجاد میکند.
مقامات باید تعیین کنند که چطور قوانین اوراق بهادار سنتی به شبکههای جدید مبتنی بر بلاکچین اعمال میشود. این رد شکایت حاکی از آن است که دادستانها با موانع قانونی در اثبات ادعای خود روبرو بودند. همچنین بر لزوم وجود مقررات واضحتر در زمینه کریپتو برای متعادلسازی نوآوری و حفاظت از سرمایهگذاران تأکید میکند. تصمیم این نهاد به رد این دعوای بزرگ ممکن است حاکی از تغییر در استراتژی اجرایی آن باشد. اینکه آیا این پرونده الگو جدیدی ایجاد میکند یا یک رویداد جداگانه است، هنوز نامشخص است.
با رشد شبکههای اجتماعی غیرمتمرکز، به احتمال زیاد نهادهای نظارتی استراتژیهای نظارتی خود را اصلاح میکنند. در عین حال، رد پرونده النایجی نقطه عطفی در بحثهای مستمر درباره مقررات کریپتو به شمار میآید.