توسط: - فروشگاه مترو سنگاپور با DTCPAY همکاری کرده تا پرداخت‌های استیبل‌کوین را راه‌اندازی کند.
- مترو استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT، USDC، WUSD و FDUSD را می‌پذیرد.
زنجیره فروشگاه‌های مترو در سنگاپور با شرکت محلی پرداخت‌های رمزارزی DTCPAY همکاری کرده تا پرداخت‌های استیبل‌کوین را در فروشگاه‌های فیزیکی و پلتفرم آنلاین خود، مترو مال، پیاده‌سازی کند.
مترو از چهار استیبل‌کوین اصلی، شامل USDT متعلق به تتر، USDC متعلق به دایرکت، WUSD متعلق به شبکه پرداخت استیبل‌کوین جهانی و همچنین FDUSD دلار دیجیتال اولین (FDUSD) پشتیبانی خواهد کرد.
این دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک گزینه پرداخت مناسب به دلیل حفظ ارزش ثابت خود، نسبت به ارزهای ناپایدارتری مانند بیت‌کوین یا اتریوم شناخته می‌شوند. این ثبات آن‌ها را برای معاملات روزمره ایده‌آل می‌سازد و مزایای رمزارز را بدون خطر نوسانات قیمت غیرقابل پیش‌بینی به همراه دارد.
اروین ویسانگ-اوئی، مدیر عامل مترو، بیان کرد:
“همکاری ما با DTCPAY دیدگاه ما را برای پیشی گرفتن در یک محیط خرده‌فروشی در حال تغییر سریع تأیید می‌کند. با ادغام پرداخت‌های استیبل‌کوین، ما تنها آینده را نمی‌پذیریم، بلکه آن را شکل می‌دهیم. این یک لحظه تحول آفرین برای مترو است و ما هیجان داریم که صنعت را در تبدیل دارایی‌های دیجیتال به یک واقعیت ملموس برای مشتریان خود رهبری کنیم.”
علاوه بر این، پس از این ابتکار مترو، پرداخت‌های استیبل‌کوین در سنگاپور محبوب‌تر خواهند شد. بر اساس گزارشی اخیر از شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، معاملات استیبل‌کوین در این کشور تقریباً به ۱ میلیارد دلار تنها در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نزدیک شده است.
قانون‌گذاری دوستانه سنگاپور برای کریپتو
سنگاپور به عنوان یک مرکز جهانی برای رمز ارزها به دلیل وجود چهارچوب‌های قانونی خوب تعریف‌شده، خود را معرفی کرده است. علاوه بر این، قانون خدمات پرداخت ۲۰۱۹ نیز عامل مهمی در ارائه اطمینان قانونی به ارائه‌دهندگان خدمات توکن‌های پرداخت دیجیتال (DPT) بوده و یک اکوسیستم پایدار و دلپذیر برای شرکت‌های مرتبط با کریپتو ایجاد کرده است.
از ۳ فوریه ۲۰۲۵، اداره پولی سنگاپور (MAS) به ۳۰ موسسه پرداخت مهم برای خدمات DPT مجوز داده است. در سال ۲۰۲۴، سنگاپور ۱۳ مجوز جدید اعطا کرد که رویکرد دوستانه این کشور به قوانین کریپتو را تأکید می‌کند. شفافیت این مقررات سبب شده تا شرکت‌های رمزارزی داخلی و خارجی برای گسترش فعالیت‌های خود در داخل کشور تشویق شوند.
