- سنای داکوتای شمالی لایحه شماره 1447 را تصویب کرد که سقف تراکنشهای ATMهای کریپتو را به ۲,۰۰۰ دلار در روز محدود میکند.
- اپراتورها باید دارای مجوز باشند، اخطارهای تقلب را نصب کنند و از تحلیلهای بلاکچین برای نظارت استفاده کنند.
- این لایحه با تلاشهای نبراسکا و فدرال برای کاهش تقلب در ATMهای کریپتو همسو است.
سنای داکوتای شمالی با اکثریت قریب به اتفاق به لایحه شماره 1447 رای مثبت داد. این لایحه جدید برای صدور مجوز ATMهای رمزارزی و تقویت حفاظت از مصرفکننده طراحی شده است. این لایحه، که در تاریخ ۱۸ مارس با رای ۴۵ به ۱ تصویب شد، سقف تراکنش را به ۲,۰۰۰ دلار برای هر کاربر در روز تعیین میکند و قوانین سختگیرانهتری برای صدور مجوز و مبارزه با تقلب برای اپراتورهای ATMهای کریپتو در نظر میگیرد.
قوانین سختگیرانهتر برای ATMهای کریپتو
این لایحه که در تاریخ ۱۵ ژانویه معرفی شده، همه اپراتورهای ATMها و کیوسکهای رمزارزی در داکوتای شمالی را ملزم به داشتن مجوز انتقال پول میکند. این اقدام به معنای سازگاری اپراتورها با قوانین مالی ایالت و اجرای تدابیر ضد تقلب است.
این لایحه همچنین به اپراتورهای ATM دستور میدهد که هشدارهای تقلب را روی دستگاههای خود بنا کنند و از تحلیلهای بلاکچین برای نظارت بر تراکنشهای مشکوک استفاده کنند. علاوه بر این، اپراتورها باید به صورت سهماهه مکانهای کیوسکها، هویتهای اپراتورها و دادههای تراکنش را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.

این قانون به افزایش نگرانیها در مورد کلاهبرداریهای رمزارزی پاسخ میدهد. اسپانسر این لایحه، نماینده مجلس استیو سویونتک، اشاره کرد که عدم وجود ایمنی مناسب به کلاهبرداران اجازه داده است تا از ATMهای کریپتو سوءاستفاده کنند. طبق گزارش FBI، بیش از ۵,۵۰۰ شکایت در سال ۲۰۲۳ درباره ATMهای کریپتو ثبت شده که خسارات تخمینی آن بیش از ۶ میلیون دلار فقط در داکوتای شمالی بوده است.
تلاشهای سراسری برای کاهش کلاهبرداریهای رمزارزی
اقدام داکوتای شمالی به تلاشهای مشابه نظارتی در سراسر ایالات متحده پیوسته است. فرماندار نبراسکا، جیم پیلِن، در تاریخ ۱۳ مارس قانون پیشگیری از تقلب با سوابق الکترونیکی کنترلپذیر را امضاء کرد و محدودیتهای مشابهی را برای ATMهای کریپتو بر قرار کرد. در سطح فدرال، سناتور ایلینوی، دیک دوربین، در تاریخ ۲۵ فوریه قانونی برای مبارزه با کلاهبرداریهای ATMهای رمزارزی علیه بزرگسالان در معرض خطر ارائه کرد.
این قانون اکنون به مجلس داکوتای شمالی بازمیگردد تا قبل از امضاء توسط فرماندار کلی آرمسترانگ به عنوان قانون نهایی شود. با امضاء این قانون، داکوتای شمالی پیشدستی جدیدی را در زمینه حفاظت از مصرفکننده در بخش رمزارز ایجاد خواهد کرد.