وزارت امور داخلی سنگاپور در پاسخ به افزایش جرایم مالی در زمینه ارزهای دیجیتال، در حال بررسی اجرای مجازاتهای سختتر از جمله شلاق برای متخلفان این حوزه است.
سان ژوئلینگ، وزیر امور داخلی این کشور، در جلسه بررسی بودجه پارلمان اعلام کرد که کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال گذشته ۲۵ درصد از کل خسارات ناشی از تقلبهای مالی را به خود اختصاص داده است.
تان وو منگ، عضو پارلمان سنگاپور، با انتقاد از ملایم بودن مجازاتهای کنونی برای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال، خواستار اصلاحات قانونی و اجرای مجازات شلاق برای جرایم مهم در این حوزه شد.
به گفته این نماینده پارلمان، در شرایطی که نزولخواران با معاملات غیرقانونی ۱۰,۰۰۰ دلاری مشمول مجازات شلاق میشوند، کلاهبرداران ارزهای دیجیتال که مبالغی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار را به سرقت میبرند، نباید از این مجازات معاف باشند.