- کوینتری به خاطر گزارش‌های دیرهنگام فعالیت‌های مشکوک، ۷۵ هزار دلار جریمه شد.
- AUSTRAC می‌گوید که تنظیم به موقع گزارش‌ها برای پیشگیری از جرم حیاتی است.
- بخش کریپتو در استرالیا تحت فشار نظارتی رو به افزایش قرار دارد.
صرافی ارز دیجیتال کوینتری مستقر در ملبورن، توسط سازمان اطلاعات مالی استرالیا، AUSTRAC، به خاطر عدم ارسال به موقع گزارش‌های فعالیت مشکوک (SMR) به مبلغ ۷۵,۱۲۰ دلار جریمه شده است. این جریمه در میانه تلاش‌های وسیع‌تر نهادهای نظارتی برای تقویت رعایت قوانین ضد پولشویی در این بخش در حال رشد صادر شده است.
بر اساس گزارش AUSTRAC، این جریمه پس از افشای داوطلبانه کوینتری صورت گرفته که به نقص‌های خود در پیروی از تعهدات گزارش‌دهی اقرار کرد. این سازمان یادآور شد که این صرافی اکنون در حال انجام اقداماتی برای بهبود سیستم‌ها و کنترل‌های داخلی است.
گزارش‌های SMR مدارکی ضروری هستند که همه نهادهای مالی تحت نظارت در استرالیا باید زمانی که شک می‌کنند یک تراکنش ممکن است به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مرتبط باشد، ارسال کنند. این الزام واضح است: در صورتی که به پولشویی مشکوک باشد، ظرف حداکثر سه روز کاری و در صورت فعالیت مرتبط با تروریسم، ظرف ۲۴ ساعت گزارش شود.
هشدار AUSTRAC: سریع اقدام کنید یا با جریمه مواجه می‌شوید
برندون توماس، مدیر عامل AUSTRAC اهمیت گزارش‌دهی سریع را تأکید کرد.
او بیان کرد: “ما باید به این گزارش‌ها به محض دریافت اقدام کنیم. این امکان را به ما می‌دهد تا با سرعت عمل کرده و به شرکای خود در مورد رفتارهای جنایی مشکوک هشدار دهیم.”
AUSTRAC بیان کرد که تاخیرها کار را برای نهادهای قانون‌گذار در واکنش به تهدیدات جدید دشوارتر کرده است. با وجود این، این سازمان همکاری، شفافیت و افشای خودخواسته کوینتری را که شدت جریمه را کاهش داد، مورد تحسین قرار داد.
اگر چنین شفافیتی وجود نداشت، پیامدهای نظارتی می‌توانست سخت‌گیرانه‌تر باشد. کوینتری هنوز در مورد این جریمه به صورت عمومی نظری نداده است. با این حال، AUSTRAC تأیید کرد که این شرکت در حال کار بر روی بهبود چارچوب رعایت مقررات خود برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده است.
سخت‌گیری نظارتی بر کریپتو در استرالیا بیشتر می‌شود
این اقدام بخشی از تلاش‌های کلی AUSTRAC برای افزایش نظارت در محیط ارز دیجیتال است. در سال ۲۰۲۴، این سازمان اقدام به اجرای قوانین علیه ۱۳ شرکت کریپتو کرده و به بیش از ۵۰ شرکت دیگر هشدار رعایت مقررات داده است.
AUSTRAC نقاط ضعف موجود در این بخش را نیز مورد توجه قرار داده است، از جمله طبیعت شبه نامشخص تراکنش‌ها، دسترسی جهانی و سرعت انتقال‌های دیجیتال، همه عواملی که این فضا را برای بازیگران بد جذاب می‌کند.
این سازمان همچنین در حال رسیدگی به مسائلی مانند ثبت‌نام‌های خوابیده صرافی‌های ارز دیجیتال است و به ارائه‌دهندگان غیرفعال هشدار می‌دهد که باید به طور فعال فعالیت کرده یا به صورت داوطلبانه مجوزهای خود را لغو کنند.
در یک گام مهم نظارتی، دولت استرالیا به تازگی اندرو چارلتون را به عنوان معاون وزیر علوم، فناوری و اقتصاد دیجیتال منصوب کرده است که نشانه‌ای از قصد آنها برای به‌روزرسانی قوانین کریپتو و افزایش نظارت بر صنعت در حال توسعه سریع است.
انتظار می‌رود که یک ثبت‌نام عمومی از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو به زودی راه‌اندازی شود که شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
