توسط: 
سازمان خدمات مالی ژاپن گزارشی را که به بررسی اصلاحاتی می‌پردازد که باعث کاهش مقررات برای استیبل‌کوین‌ها و کارگزاری‌های کریپتو می‌شود، تایید کرد.
به گزارش رسانه محلی CoinPost، این سازمان گزارشی از یک گروه کاری را تایید کرده است که پیشنهاد تغییراتی در سیاست‌ها را می‌دهد که در صورت اجرایی شدن، مقررات کریپتو را در رابطه با استیبل‌کوین‌ها و کارگزاری‌ها در ژاپن تسهیل می‌کند.
تغییرات پیشنهادی بر دو قانون اصلی مرتبط با پرداخت در کشور تاثیر می‌گذارد: قانون کسب‌وکار اعتماد و قانون خدمات پرداخت، زیرا ارزهای دیجیتال هنوز هم به عنوان ابزارهای پرداخت دیجیتال در قوانین محلی طبقه‌بندی می‌شوند. پس از انتقاداتی که از سوی شرکت‌های کریپتوی محلی مطرح شد مبنی بر اینکه مقررات کریپتو در ژاپن بسیار سخت‌گیرانه است، اکنون دولت در نظر دارد که شرایط را برای کسب‌وکارها برای مدیریت دارایی‌های کریپتویی آسان‌تر کند.
یکی از تغییرات سیاستی شامل اصلاحی است که اجازه می‌دهد استیبل‌کوین‌ها به‌وسیله‌ی اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت و سپرده‌های مدت‌دار علاوه بر سپرده‌های نقدی پشتیبانی شوند. گروه کاری همچنین پیشنهاد کرد که حد بالایی معادل 50% برای اوراق قرضه و سپرده‌هایی که می‌توان به عنوان وثیقه برای استیبل‌کوین‌ها استفاده کرد، تعیین شود.
این گروه کاری ادعا کرد که این سیاست می‌تواند به ناشران کمک کند تا “تعادلی بین راحتی بیشتر و ایمنی برقرار کنند”، و به آنها انعطاف بیشتری در مدیریت سرمایه در محصولات مختلف بدهد. با این حال، گزارش اشاره کرد که ممکن است مکانیزم‌های بیشتری برای تضمین حفاظت از کاربران نیاز باشد.
علاوه بر این، پیشنهاد گروه کاری نشان داد که دولت باید یک دسته جدید به عنوان “کسب‌وکارهای واسطه” یا کارگزاری‌های کریپتو ایجاد کند. طبق قانون فعلی، شرکت‌هایی که تنها به عنوان کارگزار در مبادله دارایی‌های کریپتو فعالیت می‌کنند، ملزم به تکمیل همان الزامات ثبت‌نام هستند که برای پلتفرم‌های مبادله‌ای کریپتو که در ژاپن فعالیت می‌کنند، الزامی است.
این بدان معنی است که حتی کارگزاری‌های کریپتو نیز باید برای دریافت مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی اقدام کنند، درست مانند مبادلات کریپتویی داخلی. طبق پیشنهاد جدید، واسطه‌ها ملزم به رعایت الزامات و مسئولیت‌های ضد پول‌شویی خود خواهند بود.
گزارش اعلام کرد که این تغییرات قانونی انتظار می‌رود که ورود شرکت‌های کریپتو را به بازار ژاپن آسان‌تر کند.
اوایل همین ماه، سازمان خدمات مالی ژاپن اعلام کرد که در نظر دارد نحوه طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال تحت قانون ژاپن را تغییر دهد. نهاد نظارتی مالی قصد دارد آنها را مشابه با اوراق بهادار به عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی کند، نه به عنوان ابزارهای پرداخت. تصمیم نهایی به‌نظر می‌رسد که در ژوئن 2025 اعلام شود.
